<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">‏"وهل هناك مكان أفضل من دبي لطرح الابتكارات الطموحة؟، بهذه العبارة أجاب ديبو تشانغ، المدير العام لشركة‎ ‎HONOR ‎في دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريحات لـ"البيان" عن السبب في اختيار دبي لطرح جهاز الشركة ‏الصينية الجديد ماجيك 8 برو لأسواق الشرق الأوسط، معتبراً أن دبي هي الاختيار الأمثل لإطلاق هاتف الشركة ‏المتطور ، مشيراً إلى أن دبي تُجسّد ‏العديد من القيم التي بنت عليها عليها هونر جهازها الجديد، كالطموح والإبداع ‏والابتكار والسعي الدؤوب نحو التطور.‏</div><div data-empty="false">وقال ديبو لـ"البيان" : دبي بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، تقود المنطقة في تبني تقنيات الجيل القادم، مثل الذكاء ‏الاصطناعي وشبكات ‏‏ ‏‎5.5‎‏G‏، وهذا ما يُهيئ بيئة مثالية لعرض الإمكانيات الكاملة لهاتف ‏HONOR Magic8 Pro‏ أمام ‏شريحة من ‏المستخدمين الأوائل الذين يبحثون بنشاط عن أحدث الحلول، كما أن دبي النابضة بالحياة، تضمّ نخبة ‏من المبدعين ‏وصنّاع الأفلام والمصورين ورواد الأعمال والمؤثرين، تجعلها موقعاً مثالياً لاختبار الجهاز لتلك الفئة ‏المهتمة باالتصوير والذكاء الاصطناعي.‏</div><div data-empty="false">وأضاف ديبو: استضافة حفل الإطلاق في دبي يُتيح حضوراً قوياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وباعتبارها وجهة ‏عالمية مفضلة، توُعزز ‏دبي نطاق إعلاننا وتُرسخ حضور ‏الشركة‏ على الساحة العالمية. ومن الناحية الاستراتيجية، ‏يتوافق هذا تماماً ‏مع خطتنا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تلعب الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه ‏الخصوص، دوراً ‏محورياً في ترسيخ ريادة ‏HONOR‏ طويلة الأمد في المنطقة.‏</div><div data-empty="false">وحول إطلاق تقنية الجيل الجديد من الإنترنت الهوائي ‏G5.5‎‏ ومدى استعداد النى التحتية للتقنية الجديد ذات ‏السرعات العالية، قال ديبو: تُعدّ الإمارات من الدول القليلة في العالم التي أنشأت البنية التحتية الرقمية اللازمة ‏لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنية الجيل الخامس (5.5‏G‏). وتقود شركات الاتصالات فيها، ولا سيما شركة ‏e&، عملية ‏النشر العالمي لقدرات شبكات الجيل التالي. وتجعل هذه الجاهزية الإمارات ليست فقط المنصة المثالية لإطلاق ‏تقنية الجيل الخامس (5.5‏G‏)، بل أيضاً من أوائل الأسواق التي يمكن للمستخدمين فيها تجربة مزاياها كما هو ‏مُخطط لها.‏</div><div data-empty="false">وأضاف المدير العام لشركة‎ HONOR ‎في دول مجلس التعاون الخليجي: توفر تقنية (5.5‏G‏)، للمستخدمين تحسينات ‏جذرية في السرعة والثبات والاستجابة. كما يصبح تحميل المحتوى عالي الدقة شبه فوري، ويصبح البث المباشر ‏الـ"ستريمينغ" أكثر سلاسة، بينما يوفر زمن الاستجابة فائق الانخفاض "الليتانسي" تجربة جديدة كلياً في الألعاب ‏بالهاتف المحمول، بالإضافة إلى الخدمات السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزمن الفعلي. وحتى في الاماكن ‏المزدحمة مثل الحفلات والمطارات والفعاليات الكبرى، حيث يمكن للشبكة الحفاظ على أداء ثابت وموثوق.‏</div><div data-empty="false">وأشار ديبو إلى أنه بفضل الرؤية الطموحة للإمارات في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، سيكون مستخدمو ‏HONOR ‎Magic8 Pro‏ من بين الأوائل عالمياً الذين يختبرون تقنية (5.5‏G‏)، مؤكداً أن الشركة تريد للتقنية أن تكون نقلة ‏نوعية نحو تجربة اتصال مستقبلية أكثر ذكاءً وتفاعلاً وعمقاً.‏</div><div data-empty="false">وحول حضور الشركة في الشرق الأوسط وتحديداً منطقة الخليج، قال ديبو تشانغ: كان عام 2025 محورياً في مسيرة ‏HONOR‏ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أصبحت دول الخليج من أسرع محركات النمو عالمياً بالنسبة ‏لنا، مدفوعةً بتوافق قوي بين توقعات المستهلكين والابتكارات التي نقدمها للسوق. ويمكننا القول بثقة أن مسارنا هذا ‏العام قد عزز مكانتنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملموس وقابل للقياس.‏</div><div data-empty="false">وأضاف: في دولة الإمارات، تعزز النمو بقيادة الطلب القوي على الأجهزة من الفئة العليا والمتوسطة، خاصة تلك التي ‏توفر مزايا قوية في الاستخدام اليومي وتركز على الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية، والأداء المتقدم، إضافة لكسب ‏سوق قوية في قطر والبحرين، حيث وجد المستهلكون قيمة ملموسة في تقنيات هونر الخاصة بالتصوير الذكي وعمر ‏البطارية وسرعة الشحن.‏</div><div data-empty="false">وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التقدم والزخم، حيث أصبحت ريادة ‏HONOR‏ في مجال التصوير المعزز بالذكاء ‏الاصطناعي عاملاً أساسياً للتميز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُولي المستهلكون أهمية قصوى لذكاء الكاميرا ‏وأدائها. كما عزز توسّعنا في قطاع التجزئة بما في ذلك متاجرنا الرائدة حضور العلامة وقربها من المستهلك. كما ‏ساهمت شراكاتنا مع شركات الاتصالات في تحسين سهولة الوصول إلى منتجاتنا، بينما ساهمت خدمات ما بعد البيع ‏المتميزة التي نقدمها في بناء ولاء طويل الأمد في سوق يُقدّر الموثوقية والدعم.‏</div><div data-empty="false">وبشكل عام، فقد رسّخت هذه العناصر مكانة ‏HONOR‏ كإحدى أكثر العلامات التجارية التقنية ديناميكية ونمواً في ‏المنطقة. ويتزايد إقبال المستهلكين على ‏HONOR‏ لريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصوير والأداء وابتكارات ‏البطاريات، وكلها أمور بالغة الأهمية في الحياة اليومية.‏</div>

دبي.. وجهة عمالقة التكنولوجيا لاختبار تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي

يبدو أن العالم يدخل في منحنى جديد في العلاقات الدولية بسبب ما سماه الرئيس الأمريكي مجازاً (يوم التحرير)، أي تلك الحزمة من السياسات الحمائية على المنتجات القادمة من الخارج، من الدول الصديقة وغيرها على حد سواء. النتائج في أولها، وقد تكون في نهاية الأمر خبراً مفرحاً أو خبراً سيئاً للأطراف المختلفة، يعتمد ذلك على طريقة لعب الأطراف أوراق القوة التي تمتلكها.أوروبا شهدت الصدمة الأكبر، وصحيح أن العلاقات الأوروبية الأمريكية لم تكن دائماً سلسة، فقد شهدت عدداً من الخلافات التي يمكن أن تكون جانبية، إلا أن الخلاف الحالي شكل شبه صدمة، وبعض الأوروبيين يشيرون إلى أنه (نداء يقظة) متأخرة، في الاعتماد على تحالف ظنه البعض أنه دائم ومبدئي.في السابق تجد أن المشتركات بين أوروبا والولايات المتحدة تتغلب على الاختلاف، كان التعاون في مواجهة التحديات المشتركة يتفوق على الخلاف، كما حدث في محاربة الإرهاب الدولي، أو حتى في فترة أخيرة التغير المناخي، التوقيت غير مريح للاقتصاد الأوروبي، الذي كان يعتمد على طاقة روسية لم تعد متوفرة، وبضائع رخيصة من الصين!كانت المنافسة بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي عملية مفيدة لكليهما، وتؤدي إلى التجويد وتقديم البدائل الأرخص، حتى تقدم العملاق الصيني للمنافسة، فلم يعد الأرخص النسبي هو المنافس، أي البضائع والخدمات القادمة من كلا المكانين الأمريكي والأوروبي، بل البضائع والخدمات القادمة من الصين، حتى غدا تطبيق (تك توك) يشكل إدماناً للمستهلك الأمريكي يجبر السياسيين على الإنحناء والقبول به.من المفارقات أن سياسة الحمائية الأمريكية، وهي في أيامها الأولى، وقد أغاظت الدول الأوروبية، أن يخرج إيلون ماسك، القريب جداً للرئيس ترامب ومكان ثقته بتطوير الإدارة والتقنية، يخرج إلى العالم باقتراح إنشاء (سوق حرة) بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تكون فيها الضرائب صفراً، أي هو تبادل حر غير مقيد، لقد أفزعت إيلون ماسك المستثمر، النتائج الفورية السلبية لسياسة الحمائية!في ظل الظرف القائم، والتسعين يوماً المقترحة، تجد أوروبا نفسها في مأزق، وقد تتجه الدول الأوروبية لبناء تحالفات جديدة مع دول أخرى متضررة، لتعزيز موقفها الاقتصادي، وبناء شراكات جديدة وأسواق جديدة، بينما تتجه الولايات المتحدة لبناء علاقات مع الأعداء السابقين، ما يخل بمنظومة العلاقات الدولية التي عرفناها في سبعين سنة ماضية، وبخاصة انقسام الغرب على نفسه.قد نشهد حرباً تجارية ضد الشركات الكبرى الأمريكية العاملة في أوروبا، وبخاصة شركات التقنية، وفرض رسوم أو حتى عقوبات عليها، والتحول تدريجياً، إن استمر الوقت، إلى، إما إنتاج شركات تقنية أوروبية، أو استخدام التكنولوجيا الصينية. لقد أوقفت بعض دول أوروبا في وقت سابق استخدام نظام الاتصال المتقدم الصيني (G5) بناء على نصائح أمريكية، تحت ذريعة الأمن القومي المشترك، ومع مفارقة أمريكا للنظام الأمني المشترك، لم تعد هناك حجج تقدم للمستهلك الأوروبي على عدم استخدام تقنية أفضل وأسرع وأرخص من الصين.قد تكون هنا أيضاً فرصة للدول النامية بتعزيز شراكاتها مع أوروبا في سبيل ضبط الأسعار للسلع والخدمات بحيث يستفيد الجانبان، والحد ما أمكن من تبعات وأضرار (يوم التحرير) الأمريكي، والتي سوف تشهد الجزر والمد في الأشهر القليلة المقبلة.

الخلاف الأمريكي الأوروبي والعلاقات الدولية

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.
وكان مؤشر «سي إس آي 300» في طريقه لدخول سوق صاعدة فنياً، في حين قفزت أسعار الحديد الخام وأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعدما خففت ثلاث مدن رئيسية قواعد شراء المنازل.
وجاءت مكاسب الأسهم الصينية بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشه إلى 49.8 في سبتمبر. وهي قراءة أفضل من توقعات انكماشه عند 49.4.
وانعكست البيانات على تداولات الأسهم، إذ قفز مؤشر CSI300 بنحو 7.7% بعدما ارتفع 16% الأسبوع الماضي.
وتلقت الأسهم الصينية دعماً إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي بفضل تحفيزات صينية، إذ قرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الفائدة الرئيسي وكذلك معدل الاحتياطي الإلزامي، بجانب تدابير أخرى لدعم قطاع العقارات المتداعي.
كما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، إذ حقق المؤشر هانغ سينغ مكاسب 3.5% بدعم من قطاع العقارات الذي ارتفع 8.4%.
قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول»: «تبدو الحكومة الصينية هذه المرة أكثر جدية في تطبيق إجراءات تحفيز الاقتصاد، مما يعطي بعض الأمل مقارنة بالمحاولات السابقة. لذا، قد يكون الانتعاش هذه المرة أطول أمداً، وسننتظر المزيد من الإعلانات للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد وسوق الأسهم الصينية».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الأسهم الصينية تقفز 8 % بدعم إجراءات التحفيز والبيانات الصناعية

الأسهم الصينية تقفز نحو 8 % بدعم إجراءات التحفيز والبيانات الصناعية

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.

تركز شركات التقنية الأمريكية والصينية على تصدر مشهد الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي، فيما تبرز دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الريادة عربياً في استقطاب هذه الشركات بهدف توطين التقنيات أو الاستثمارات، حيث تمتلك الدولتان استراتيجيات ورؤى واضحة لتعظيم الاستفادة من القطاع.
وتتجه الشركات العالمية إلى تطوير شرائح وأجهزة كمبيوتر ودمج روبوتات الدردشة في خدماتها، في ظل المنافسة المحتدمة بين شركتي «جوجل» و«مايكروسوفت» و«أبل» و«ميتا» و«أمازون» و«ألفابيت» وغيرها لتطوير مسارات أعمال جديدة لأنشطتها في الذكاء الاصطناعي وتعزيز نفوذها بهذا القطاع وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ويرتبط اهتمام شركات التكنولوجيا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بعدد من المحفزات الرئيسية أبرزها: وجود عدد لا يحصى من المنتجات التي يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي فيها، وهو ما يُفسِّر حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات التكنولوجية الكبرى في هذا المجال.
استثمارات كبيرة 
وترتبط استثمارات الشركات العالمية الكبرى في الذكاء الاصطناعي بترسيخ سمعتها التكنولوجية، والحصول على الأسبقية في المجال، فضلاً عن تخوفها من التعرض لخسائر مالية نظير تراجع آلة الابتكار لديها وبالتالي خسارتها المالية الكبيرة فيما أظهر تقرير لمجلة «ذي إيكونوميست» أن شركات «ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت» قد رصت نحو 400 مليار دولار للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير خلال 2024.
وتوقّعت «غولدمان ساكس» وصول حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى 200 مليار دولار العام 2025، فيما توقعت «بلومبيرغ» بلوغ سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي 1.3 تريليون دولار العام 2032.
وضخت «جوجل» و«مايكروسوفت» إضافة إلى شركات صينية وعالمية أخرى استثمارات كبيرة بهدف الحصول على جزء من كعكة الذكاء الاصطناعي العالمية، فيما اندمجت شركات تكنولوجية عملاقة مع أخرى ناشئة، بهدف الاستحواذ عليها أو بتمويلها للاستعانة بمنتجاتها؛ بمواجهة كبرى الشركات الصينية في هذا المجال.
وسعت شركة «جوجل» إلى تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت المستجيب للمحادثات الفورية «لامادا» وروبوت الدردشة (Bard) وأداة جديدة لتحسين أداء متصفح الإنترنت «كروم». 
وضخت «مايكروسوفت» ما يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي» بهدف تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي من ناحية، ودمجه في منتجاتها.
وإلى جانب طرح عدد من روبوتات الدردشة، تعكف «مايكروسوفت» على تحديث محركها البحثي «بينج» ومتصفح الإنترنت «إيدج» مع دعم كليهما بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله إدخال ميزات جديدة إلى بعض التطبيقات التي تُستخدم مع أنظمة «ويندوز» للحواسب، بجانب دمج تطبيق «تشات جي بي تي» ببعض تطبيقات «الأوفيس».
وأعلنت شركة «ميتا» عن تطوير حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI Research SuperCluster الذي قد يكون الأسرع عالمياً؛
كما أعلنت الشركة عن مؤسسة (PyTorch Foundation) لدفع الأبحاث في القطاع. 
وأضحت «أبل» واحدة من أكثر الشركات الأمريكية التي استحوذت على شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير مساعدها (Siri) في منافسة شرسة مع «جوجل» و«مايكروسوفت».
ومن بين صفقات شركة «أبل»، تبرز صفقة استحواذها على شركة (Inductiv) الناشئة للتعلم الآلي، وكذا شركة (Voysis) الناشئة لتكنولوجيا الصوت الأيرلندية، إضافة إلى متجر الكتب الرقمية «أبل بوكس». 
وأصدرت «أوراكل» تحديثاً جديداً لبعض خدماتها السحابية الخاصة بالأجهزة النقالة كي تتضمن قدرات معززة بالذكاء الاصطناعي.
تهديد الشركات الناشئة 
وذكر المركز أن كبريات الشركات التكنولوجية تتخوف من «معضلة الابتكار» التي تتجلى بوضوح في حالة شركة «جوجل» التي قد يهدد تطبيق «تشات جي بي تي» عرشها؛ فمن دون التطوير المستمر لتقنياتها وتوجيه مزيد من الاهتمام إلى الذكاء الاصطناعي، قد تتمكن بعض الشركات الناشئة أو الصاعدة (بمفردها أو بتمويل من شركات تكنولوجية رائدة) من تقديم ابتكارات جديدة تهدد عمالقة التكنولوجيا.
الصين منافس قوي 
وقال المركز: إن الصين على وجه الخصوص تكثف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والذي بات في قلب خططها التكنولوجية والاقتصادية الاستراتيجية ما يعني أن الشركات التكنولوجية الأمريكية لا تتنافس بعضها مع بعض فحسب، بل تُنافِس كبرى الشركات الصينية أيضاً. 
ويأتي في مقدمة تلك الشركات، شركة «بايدو» عملاق البحث الصيني الذي كثَّف استثماراته في مجال السيارات الذاتية القيادة، كما أطلقت شركة «سينس تايم» كاميرات مراقبة ذكية تتعقب حوادث المرور والسيارات المتوقفة بشكل غير قانوني

اقتصاد الإمارات

الإمارات والسعودية تتصدران عربياً تبني واستقطاب الاستثمارات

عمالقة التكنولوجيا تصعد حدة المنافسة على الذكاء الاصطناعي

غثق

تركز شركات التقنية الأمريكية والصينية على تصدر مشهد الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي، فيما تبرز دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الريادة عربياً في استقطاب هذه الشركات بهدف توطين التقنيات أو الاستثمارات، حيث تمتلك الدولتان استراتيجيات ورؤى واضحة لتعظيم الاستفادة من القطاع.

رحبت الأسواق الصينية بالتدابير «غير المسبوقة»، التي تعهدت بها بكين بهدف استقرار الأسواق المالية وتوفير الزخم القوي وتعزيز نزعة المخاطرة، لكن هل هذه الإجراءات كافية لتحفيز الاقتصاد الحقيقي المتعثر؟
وأعلن بنك الشعب الصيني تخصيص 800 مليار يوان (114 مليار دولار) لدعم سوق الأسهم، من خلال إقراض مديري الأصول وشركات التأمين والوسطاء لشراء الأسهم، ومنح الشركات المدرجة قروضاً لإعادة شراء الأسهم.
وأوضح محافظ البنك المركزي، بان غونغ شينغ، خلال مؤتمر صحفي مع الجهات التنظيمية المالية، أن هذه هي المرة الأولى التي «يبتكر» فيها بنك الشعب الصيني مثل هذه الأنواع من أدوات السياسة النقدية، واستخدامها لدعم الأسواق المالية. وأشار إلى أن الأموال المخصصة قد تزيد بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف حال أثبتت الخطط فعاليتها، كما تم طرح فكرة إنشاء «صندوق لاستقرار الأسهم»، لكن لم يتم تقديم تفاصيل كافية.
وتعد هذه التدابير من أكبر التحركات، التي اتخذها بنك الشعب الصيني تجاه أسواق الأسهم الصينية، التي شهدت تراجعاً حاداً على مدى السنوات الأربع الماضية، ما يعكس تراجعاً قوياً للثقة باقتصاد البلاد.
وعقب الإعلان ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني- الذي يشمل الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن- بنسبة 4.3 %، مسجلاً أفضل أداء له منذ يوليو 2020، بعد أن شهد تراجعاً بأكثر من 40 % منذ عام 2021. ويوم الأربعاء، شهدت الأسهم ارتفاعاً واسع النطاق، وأضافت 2.1 %، في حين ارتفعت قيمة الرنمينبي بنسبة 0.5 % مقابل الدولار، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 7.01، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وكانت برامج القروض المصممة لدعم الأسهم من بين العديد من إجراءات التحفيز، التي أعلنها بنك الشعب الصيني، بما في ذلك خفض سعر الفائدة القياسي، وأسعار الرهن العقاري، ومتطلبات الدفع المقدم، وقد جاءت هذه الخطوات بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما أتاح للبنك المركزي مساحة أكبر للمناورة.
وقال دينغ شوانغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى ستاندرد تشارترد لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا، إن «هذه التدابير فاقت توقعات السوق. وربما تمثل بداية لتدابير سياسة أكثر جرأة مقارنة بالتدابير السابقة عندما أثيرت شكاوى حيال استجابات السياسات التدريجية»، ولكنه أضاف «ما زلنا بحاجة إلى النظر في حجم وتأثير هذه الخطط لتقييم تأثيرها على السوق».
وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك بي إن بي باريبا: «هذه بعض الأفكار الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات الإقراض والمبادلة». وتتيح آلية المبادلة الجديدة للشركات المالية غير المصرفية الاقتراض من بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم، حيث يمكن تقديم السندات أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة كضمان، كما يوفر برنامج إعادة الإقراض قروضاً منخفضة الفائدة للبنوك التجارية، التي يمكنها بعد ذلك إقراض الشركات، التي ترغب في تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم كوسيلة لتعزيز قيم أسهمها. واقترح خبراء الاقتصاد أن الحوافز لشراء الأسهم تهدف إلى توسيع ملكية الأسهم بعيداً عما يسمى «الفريق الوطني» من المؤسسات المالية المدعومة من الدولة، والتي اشترت مليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتعزيز أداء السوق.
وخلال مؤتمر صحفي له قال وو تشينغ، رئيس هيئة الرقابة على الأسواق، وهي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه بحلول نهاية أغسطس زاد المستثمرون من المؤسسات حصتهم من أسهم التداول الحر في الأسهم المحلية المدرجة في البر الرئيسي من 17 % إلى 22.2 % مقارنة بعام 2019. ومع ذلك فقد لفت إلى عدم كفاية الأموال على المديين المتوسط والأجل داخل السوق، حيث إن التحركات السريعة للودائع من المستثمرين الأفراد تؤثر بشكل كبير على معنويات الأسهم.
وقال لوي من بنك بي إن بي باريبا: إن «جوهر هذه البرامج تستهدف تحفيز المؤسسات المالية الأخرى المترددة حالياً في زيادة مخصصاتها للأسهم».
وأوضح دينغ شوانغ أن «الأمر يعتمد على ما إذا كانت الصناديق مستعدة للاقتراض من بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم وقبول المسؤولية عن أي خسائر حال انخفضت قيمتها». وتعتبر بكين سوق الأسهم مؤشراً واضحاً على قوة الاقتصاد وبمثابة أداة مهمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأفاد محللو مورغان ستانلي بأن التحفيز يعادل 3 % من إجمالي الأسهم الحرة المتداولة في سوق الأسهم المحلية الصينية، ووصفوا التدابير بأنها «خطوة إيجابية تماماً». ومع ذلك حذروا من أن التدابير الجديدة لن تكون كافية لتعافي الاقتصاد الصيني بوجه عام، وذكروا أن «استدامة تحسن معنويات السوق ومسيرة التعافي في الأمد البعيد تعتمد بشكل كبير على التعافي الاقتصادي الكلي واستقرار نمو أرباح الشركات».
ولاحظ خبراء الاقتصاد أن التدابير التحفيزية المعلن عنها كانت مهمة، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات المتزامنة في سعر الفائدة القياسي ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، وهي مقدار الاحتياطات التي يتعين على المقرضين الاحتفاظ بها، وأشار بان إلى أن خفض النسبة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، من شأنه أن يضخ وحده سيولة بقيمة تريليون يوان صيني.
كما أعلنت الصين عن خفض قدره 0.3 نقطة مئوية لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام، مما يؤثر على سيولة القطاع المصرفي. ومع ذلك اقترح أغلب المحللين أن التحفيز المالي الضخم، الذي يستهدف إنهاء الركود العقاري المطول في الصين، ويوفر فوائد مباشرة للأسر، من شأنه أن يساعد في تعزيز الثقة وكبح جماح الكساد.وأعلن بنك الشعب الصيني عن تدابير ستؤدي في الواقع إلى خفض أسعار الفائدة على خطة بقيمة 300 مليار يوان لشراء العقارات غير المباعة، ولكن البرنامج واجه صعوبة لتحقيقه على أرض الواقع.
ويرى روبرت جيلهولي، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في أبردين، أن خفض أسعار الفائدة لحاملي الرهن العقاري الحاليين، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء كان «أقرب شيء إلى التحويلات المالية للأسر»، لكن في نهاية المطاف سيتعين على الحكومة التدخل توفير المزيد من التمويل الحكومي لإنقاذ قطاع العقارات، أو من المرجح سيبقى إنفاق الأسر «مقيداً بتأثير الثروة السلبي الناجم عن انخفاض قيم العقارات وضعف سوق العمل».

114 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الصيني.. هل ستنجح الخطة؟

target2233308587461568267.jpg

قبل سنوات قليلة، لم تكن السيارات الصينية مألوفة في شوارع الكويت وطرقاتها، ولم يكن كثيرون على دراية حتى بطرزها أو علاماتها التجارية الرئيسية، لكنها اليوم أصبحت جزءاً أساسياً من سوق السيارات في الكويت، حيث يقدر بعض الخبراء أن حصتها تصل إلى نحو 20 % من مبيعات السيارات الجديدة.
وعالمياً تتزايد صادرات الصين من السيارات، إذ تجاوزت اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وقال خبراء في سوق السيارات بالكويت لرويترز، إن شركات السيارات الصينية لم تعد تستهدف ذوي الدخل المحدود، من خلال الطرز متوسطة الأسعار، وإنما تستهدف أيضاً الفئات الباحثة عن الجودة والأمان والمواصفات العالية.
وقالت آلاء رزق، أخصائية التسويق في شركة جيلي الغانم للسيارات، وهي جزء من مجموعة علي الغانم وأولاده للسيارات، إن العملاء يسعون لامتلاك السيارات ذات المواصفات العالية والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق ومستويات الأمان المرتفعة «وهذا كله حالياً متوفر في السيارات الصينية».
وقالت «الصيني أصبح تضمن أنه يعيش معاك (سنوات طويلة) وفيه مواصفات عالية وبسعر أفضل... تخوفات الناس من الصيني قلت كتير.. مواصفاتها عالية ومواصفات الأمان (قوية) وخدمة ما بعد البيع ممتازة.. فا ليه ما أمتلكش صيني؟».
وأضافت أن سيارات جيلي أصبحت في الكويت ضمن قائمة العشرة الأوائل، وأن أنواعاً أخرى تنضم إلى قائمة الـ15 الأوائل.
وفي سعيها لتطوير منتجاتها أنشأت شركات السيارات الصينية مراكز للأبحاث والتطوير في الدول الأوروبية، وأقامت شراكات مع كبرى العلامات التجارية الغربية، كما فتحت مراكز إقليمية في دبي والسعودية لخدمة العملاء في دول الخليج.
وقال خالد عبدالله الكندري نائب مدير إدارة السيارات في مجموعة الخليج للتأمين-الكويت، إن الشركات الصينية عملت على طمأنة المستهلكين وقدمت لهم كفالات أو ضمانات تصل مدة بعضها إلى 15 عاماً.
وقال «هذه ساعدت المستهلك أنه يشتري السيارات الصينية وأن ينجذب لها أكبر وهو مطمئن.. الحين وين في بيت (ليس هناك بيت) بالكويت ما فيه سيارة صينية».
وأكد الكندري أن السيارات الصينية جذبت المستهلكين منذ دخولها للبلاد بمواصفاتها العالية وأسعارها المنخفضة، لكنها اليوم لم تعد تنافس فقط على السعر، حتى أن إحداها وصلت ثلاثين ألف دينار (نحو 98 ألف دولار).
وأوضح أن السيارات الصينية بكل أنواعها تشكل ما بين 10 إلى 15 في المئة من تأمين السيارات لدى شركته.
ومع نمو الطلب على السيارات الصينية، تبنتها وكالات السيارات العريقة بالكويت، وباتت تعرضها جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية التقليدية، اليابانية والكورية والأمريكية والأوروبية، التي ألفها المستهلك الكويتي منذ عقود.
وقال خالد الخطيب المتخصص في تسويق السيارات في شركة شانجان المطوع، إن السيارات الصينية أثبتت نجاحها وقوتها بالسوق الكويتية «وكل وكالة من الوكالات بالكويت تحتضن براند (علامة تجارية) أو براندين من الصيني لأنه اثبت نجاحه».
وأضاف أن مبيعاتها تشهد «طفرة» بالكويت، مشيراً إلى أن كفالات بعض الأنواع تصل إلى 15 عاماً وهو ما يجعلها جاذبة لشرائح كثيرة.
وتوقع أسامة العياس مدير التسويق في شانجان المطوع، أن تصل الحصة السوقية للسيارات الصينية 30 بالمئة بنهاية العام الحالي.
وقال: نسبة الشباب مرتفعة جداً بالكويت، وهذا ساعد على انتشار هذه النوعية من السيارات لا سيما ذات المظهر الرياضي، وخصوصاً بين طلاب الجامعات، بالإضافة للمواصفات الأخرى «والسعر كثير مميز ومقبول».
ويوجد بالكويت خمسة بنوك تقليدية ومثلها إسلامية بالإضافة للعديد من شركات التمويل الخاصة، وجميعها تضع تمويل السيارات على رأس أولوياتها.
وذكر العياس أن وكالات السيارات تتعاون مع البنوك وشركات التمويل لتقديم تسهيلات كبيرة للمستهلكين خصوصاً في عمليات الدفع والتقسيط، إذ تصل الفائدة إلى صفر بالمئة على الأقساط.
واعتبر أن هذه التسهيلات شكلت عامل جذب إضافياً لكثير من الشرائح، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تركز أيضاً على خدمات ما بعد البيع.
وتوطدت العلاقات بين الصين والكويت في السنوات القليلة الماضية، وزارها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عندما كان ولياً للعهد قبل نحو عام، ووقعت الدولتان خلال الزيارة عدة اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028.
وتعتبر الصين سوقاً رئيسية للنفط الكويتي، ومددت مؤسسة البترول الكويتية في مايو عقدها الذي يقضي بتوريد 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة يونيبك الصينية، الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير في آسيا (سينوبك)، حتى عام 2033.
كما تسعى الكويت حالياً إلى الاستفادة من الشركات الصينية في بناء مشروعات كبيرة للبنية التحتية، أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تعول عليه البلاد في التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وتزور وزيرة الأشغال العامة نورة محمد المشعان، حالياً العاصمة الصينية على رأس وفد كويتي رفيع المستوى ومن المقرر أن تزور عدداً من الموانئ الصينية ومراكز التحكم البحرية هناك وتلتقي مسؤولي الشركات الحكومية.
ورفضت السفارة الصينية في الكويت تزويد «رويترز» بأية إحصائيات أو أرقام حول نمو السيارات الصينية في هذا البلد الخليجي وباقي دول الخليج أو الحديث عن دور الحكومة والشركات الصينية في تعزيز وجود هذه السيارات.
وقال منير ضرغام استشاري المبيعات في شركة شيري الغانم، إحدى شركات صناعات الغانم، إن وكلاء السيارات بالكويت يتسابقون لأخذ الوكالات الصينية لأنها أثبتت جدارتها، مشيراً إلى أن الشراكات التي أقامها الصينيون مع شركات السيارات الأوروبية زادت الثقة بها.
وقال ضرغام إن السيارات الصينية تقدم نماذج متنوعة من حيث التصاميم، وهو ما يجذب الشباب بشكل خاص «لعبوا على الكواليتي (الجودة)، لعبوا على الضمانات العالية، ولعبوا على التكنولوجيا اللي بحاجة لها كل إنسان، من رفاهيات، من شاشات عملاقة بقلب السيارات، جذبت جيل الشباب وكل الفئات العمرية».
<div> </div>

سيارات

Automobile

حصتها تصل إلى 20 %.. السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

4524063.jpg

قبل سنوات قليلة، لم تكن السيارات الصينية مألوفة في شوارع الكويت وطرقاتها، ولم يكن كثيرون على دراية حتى بطرزها أو علاماتها التجارية الرئيسية.

الصداقة التجارية مثلها مثل مستقبل العلاقات التجارية تتسم بالتعقيد، ولا يوجد مثال أوضح على ذلك من معضلة مسعى شركة «نيبون ستيل» للاستحواذ على «يو إس ستيل» مقابل 14.1 مليار دولار، والتي اعترض عليها الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومعهما الرئيس السابق دونالد ترامب، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وستخضع الصفقة لثلاثة أشهر إضافية من التدقيق، بعد أن قررت لجنة الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي تمديد فترة المراجعة، ويمنح التمديد لجنة الاستثمارات الأجنبية مزيداً من الوقت لدراسة الآثار المحتملة للصفقة، وسيعطي أيضاً لنائبة الرئيس هاريس بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، للتعامل مع سياسات صناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا، فهناك ورغم معارضة نقابة الصلب يشعر بعض العمال بالقلق من فقدان وظائفهم إذا لم يتم تمرير الصفقة.
وبالفعل كان هناك تهديد صريح من الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ستيل» ديف بوريت، الذي تعهد بإغلاق ثلاثة مصانع في منطقة بيتسبرغ توظف أكثر من 3,000 شخص إذا لم تتم الموافقة على الصفقة.
والأمر هنا لا يتعلق فقط بمصلحة الشركة، إذ من المتوقع أن يحصل على مكافأة بقيمة 70 مليون دولار إذا حدث تغيير في الإدارة، وإذا تم تمرير الصفقة. وبدأت كل من «نيبون» و«يو إس ستيل» في الضغط بقوة ضد اتحاد عمال الصلب ومعارضة البيت الأبيض، ونشرا إعلانات تحث بيتسبرغ على الحفاظ على الوظائف في «مدينة الصلب».
ويضع ذلك الكثير من الضغوط على كاهل كامالا هاريس، التي تحتاج إلى الفوز في ولاية بنسلفانيا لتتمكن من الوصول إلى البيت الأبيض، لكنه يؤكد أيضاً نقطة مهمة؛ فبينما يتم تصوير أي معارضة لعملية الاستحواذ على أنها مسألة بسيطة تتعلق بالحمائية مقابل التجارة الحرة، إلا أنها في الواقع تتعلق بأكثر من ذلك بكثير: التمويل، واحتجاز الشركات كرهائن، وتاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ الأجنبية، والتعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، والأمن القومي.
وفي ظل هذه المعضلة يشعر الحلفاء مثل اليابان بالارتباك بشكل مفهوم؛ فالولايات المتحدة تعلن رغبتها في تعزيز التقارب معهم وسط محاولتها الابتعاد عن الصين ثم تأتي وتعارض صفقات مثل صفقة «نيبون» من ناحية أخرى، لكن من الواضح هنا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه الحالة حافلة بالمشكلات بالفعل.
ولننظر هنا إلى مكافأة بوريت المحتملة البالغة 70 مليون دولار، وهو ما دفع مستشاراً من نقابة الصلب إلى اقتراح وضع رجل بزي «العم بينيباجز الغني» من لعبة «مونوبولي» على زاوية أحد شوارع بيتسبرغ احتجاجاً. وهناك مسألة التوسع في التمويل (حيث زادت يو إس ستيل اقتراضها في السنوات الأخيرة)، وهو ما ينظر إليه على أنه أحد الأسباب، التي أدت إلى طرح صفقة الاستحواذ في المقام الأول.
وتوجد لبوريت مصلحة مالية كبيرة في إتمام الصفقة، وكذلك لـ«نيبون»، وإذا لم تحصل الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية فستضطر حينها «نيبون» إلى دفع رسوم إنهاء عكسية لصالح «يو إس ستيل» بقيمة 565 مليون دولار، لذا لا عجب من تكثيف الجهود لإتمام الصفقة.
وأبدت «نيبون» التزاماً بعدم تسريح العمالة وعدم إغلاق المصانع لمدة عامين على الأقل إذا تمت صفقة الاستحواذ، كما أعلنت ضخها استثمارات في عمليات ببيتسبرغ داخل منطقة مون فالي. رغم ذلك من المهم الإشارة إلى أن اهتمام «نيبون» الأساسي كان بشراء عمليات «يو إس ستيل» غير النقابية في أركنساس فقط، بما في ذلك المصانع الصغيرة، التي لا يتطلب تشغيلها كثيراً من الأموال.
يأتي بعد ذلك التحدي المتعلق بما قد يحدث في المستقبل إذا تم نقض التعهدات بالاستثمارات والمعاشات التقاعدية، التي قطعتها الشركة اليابانية على نفسها، فهناك تاريخ طويل من نقض مثل هذه الوعود في عمليات الدمج العابرة للحدود، ولنا مثال على ذلك، في رفض «دايملر» البقاء على الحياد في حملات تنظيم نقابات «مرسيدس» في الولايات المتحدة، وانتهاء بالمشكلات الحالية بين نقابة عمال السيارات و«ستيلانتيس»، التي تتراجع عن تعهداتها الاستثمارية السابقة، بسبب تغير «ظروف السوق».
ووافقت «نيبون» على الخضوع للولاية القضائية للمحاكم الأمريكية إذا نشأت أي نزاعات، لكن المدافعين عن العمال قلقون لأن القانون المحلي لا يطال الشركة الأم في اليابان. ووفقاً لنقابة عمال الصلب الأمريكية فإن إنفاذ حكم ضد شركة أجنبية لا توجد أصولها في الولايات المتحدة سيكون صعباً ومعقداً للغاية لضمان قدرتها على تحصيل الديون بالكامل وفي أسرع وقت، وأي شخص تعامل مع نزاع عبر الحدود يعرف أن هذا صحيح على الأرجح.
وتشكل حماية الوظائف النقابية جزءاً كبيراً من هذه القصة، لكنها تتعلق أيضاً بحماية الإنتاج المتكامل للصلب في الولايات المتحدة. ويستخدم الصلب المتكامل مثل الصلب الذي يصنع بمنطقة مون فالي في تصنيع السلع عالية الجودة، بما في ذلك المعدات العسكرية. ولم تفز «يو إس ستيل» بأي عقود دفاعية مؤخراً، لكن المنتجات التي تصنع في مصانعها النقابية هي من النوع المستخدم في زيادة القدرات في أوقات الحرب، ولا يمكن إنتاج هذا النوع من الصلب بعد في المصانع الصغيرة الموجودة بالجنوب، لكن لمَ يجب على الأمريكيين الاهتمام بالأمر؟ لأن سلاسل التوريد يمكن استخدامها كسلاح. وبينما اليابان حليفة للولايات المتحدة، إلا أنها تعد منافسة اقتصادية في صناعات استراتيجية، وقد أسهمت «نيبون» في بناء صناعة الصلب الصينية، وهي متهمة بإغراق سوق الولايات المتحدة بالصلب. ويبدي البعض قلقهم من أن الصفقة قد تجلب المزيد من فائض الإنتاج الياباني إلى السوق الأمريكية بطرق من شأنها تقويض الإنتاج المتكامل.
كذلك هل يمكن الاعتماد على جهة يابانية تتمتع بدعم حكومي في زيادة الإنتاج الأمريكي المحلي من الصلب في النواحي الأكثر استراتيجية على المدى الطويل؟ وهل ستكون الوحدة الأمريكية التابعة لـ«نيبون» مستعدة لرفع دعاوى قضائية، من شأنها أن تضعها في نزاع قانوني ضد الشركة الأم؟ ربما، وربما لا. على أية حال سيكون من المستحيل تنفيذ هذا من الناحية القانونية تقريباً.
وإجمالاً فإن الصفقة التي ينظر إليها باعتبارها مسألة بسيطة تتعلق بالسياسة مقابل الاقتصاد ليست إلا غطاء لعديد من التساؤلات الصعبة، ولا توجد إجابات بسيطة حتى الآن عنها.

لا إجابات سهلة لمعضلة «يو إس ستيل» وعرض «نيبون ستيل»

target9052205794384192277.jpg

ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.
وسجل مؤشر CSI 300 في الصين أفضل يوم له منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن أعلنت بكين سلسلة من تدابير التيسير النقدي في مؤتمر صحفي نادر لمحافظ البنك المركزي بان جونشنغ.
وارتفع المؤشر بنسبة 4.33%، محققاً أفضل يوم له منذ يوليو 2020، ليغلق عند 3351.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 4% بعد القرار، وهو أيضاً في طريقه لأفضل يوم له منذ أكثر من 7 أشهر بعد إحاطة بنك الشعب الصيني.
وسيخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، رغم أنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً. كما أعلن أنه سيخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام من 1.7% إلى 1.5%. وقال بان أيضاً إن السلطات يمكن أن تخفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بمقدار 0.2 إلى 0.25 نقطة مئوية، دون تحديد ما إذا كان يشير إلى عام واحد أو 5 سنوات. ويبلغ معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة عام واحد حالياً 3.35% و3.85% لمدة 5 سنوات. وتشمل التدابير الأخرى أيضاً خفض المدفوعات الأولية لشراء المنزل الثاني، إضافة إلى تريليون يوان (141.78 مليار دولار) من الأموال طويلة الأجل.
وعلى صعيد آخر، صعدت أسهم شركات السيارات الصينية غير متأثرة بمقترحات الإدارة الأمريكية لحظر المركبات التي تحتوي على برمجيات أو أجهزة صينية وروسية الصنع.
وأنهى سهم «بي واي دي» المدرج في شنتشن الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.72% إلى 254.29 يوان، وصعدت أسهم «لي أوتو» و«جيلي» و«ليب موتور» المتداولة في هونج كونج بنسبة 10.93% 3.93% و6.1% على الترتيب.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.19% إلى 7.0386 يوان خلال التداولات.

الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ 4 سنوات وترتفع 4%

ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة خلال التداولات، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5 بالمئة ليكون الأفضل أداءً بين نظرائه.
كما ارتفع داكس الألماني 0.84% وفوتسي الإيطالي 0.74%.
وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4 بالمئة، بدعم من صعود أسهم شركات التعدين بفضل خطط التحفيز الصينية.
وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية الثلاثاء عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة، إذ خفضت احتياطيات البنوك بمقدار 50 نقطة أساس مع خفض أسعار الرهن العقاري.
وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين الصينيين، أكبر الرابحين على المؤشر.
وحققت أسهم إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينج وديور مكاسب تتراوح بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة.
وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ قفز 4.4 بالمئة بعد أن بلغت أسعار النحاس أعلى مستوى في شهرين بدعم من إجراءات الصين وتحسن الطلب في المنطقة.
وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة الهندسة البريطانية سميثز جروب 6.7 بالمئة بعد أن جاءت أرباحها السنوية أقل من التقديرات.

أسهم أوروبا تصعد بدعم من حزمة التحفيز الصيني وأداء أسهم السلع الفاخرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.

تواصل سامسونغ وأبل الهيمنة على السوق العالمي للهواتف الذكية، وذلك وفقاً لتقرير IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، للربع الثاني من عام 2024. مع تنافس قوي بين الشركات، استمرت سامسونغ في الصدارة بحصة سوقية بلغت 18.9%، بينما حلت أبل إلى المرتبة الثانية بنسبة 15.8%.
وعلى الرغم من تصدرها العالمي، فقد شهدت سامسونغ انخفاضاً في حصتها السوقية على مدار العقد الماضي من 24.8% إلى 18.9%. ويعود هذا الانخفاض إلى التوسع العالمي لأبل، والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية، مثل شاومي، وفيفو وأوبو. وتسيطر شركة سامسونغ حالياً على الحصة الأكبر من سوق الهواتف الذكية في 38 دولة حول العالم، متجاوزة شركة أبل التي تتصدر السوق في 16 دولة.
مع استمرار المنافسة في سوق الهواتف الذكية، تبقى سامسونغ وأبل في طليعة المشهد، بفضل تقديمهما ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بينما تزداد المنافسة من الشركات الصينية الصاعدة. وكشفت التقارير الصادرة أن مبيعات «آيفون 16» الجديد في الأسبوع الأول من إطلاقه، جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بنسبة 12%، بالمقارنة مع الأسبوع الأول من إطلاق آيفون 15 العام الماضي.
وأطلقت أبل نظام iOS 18‏، أكبر إصدار يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرقاً جديدة لإدارة الرسائل الواردة في تطبيق البريد، وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وغير ذلك الكثير

«سامسونغ» و«أبل» تواصلان الهيمنة على سوق الهواتف

1043456_byn_23-09-2024_p21.jpg

الأنظمة الحالية للاتحاد الأوروبي تعيق الجهود المشتركة لمواصلة تحقيق الأهداف الجيواستراتيجية
تتأثر السياسة الخارجية بشكل لا يتجزأ بالاقتصاد، كما أن للسياسة الاقتصادية أبعاداً جغرافية-استراتيجية مهمة. هذا الترابط واضح في واشنطن وبكين، لكنه لا يزال غير معترف به بشكل كافٍ في العواصم الأوروبية.
ولهذا السبب، من بين العديد من المقترحات الثاقبة في تقرير ماريو دراجي حول الإنتاجية في أوروبا، فإن دعوته إلى تنفيذ «سياسة اقتصادية خارجية» لأوروبا، قد تكون أكثر المقترحات إثارة للاهتمام، لأنه يمكن أن يترتب عليها آثار بعيدة المدى. والواقع أن مجرد الإقرار بغياب مثل هذه السياسات، يشكل تقدماً لافتاً.
لكن ماذا يعني تبنّي الاتحاد الأوروبي لمثل هذه السياسات؟ من الواضح أن ذلك يعني أنه حتى السياسة الاقتصادية المحلية، ستُصاغ في ضوء الأهداف الجيواستراتيجية. ويشير دراجي إلى هذه السياسة، باعتبارها «فن لإدارة الدولة... لتنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمارات المباشرة مع البلدان الغنية بالموارد، وبناء مخزونات في مجالات حيوية منتقاة، وإقامة شراكات صناعية لتأمين سلاسل التوريد للتقنيات الأساسية». وتتجاوز الحاجة إلى هذه السياسة، ما هو أبعد من تركيز دراجي على تأمين الموارد الحيوية، لتشمل السياسات الصناعية الخضراء وغيرها الكثير.
وعلى سبيل المثال، دفعت التعريفات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الكربون، مناطق أخرى إلى اعتماد آليات تسعير كربون خاصة بها. لكن هذا التأثير، الذي يصب كثيراً في مصلحة الاتحاد الأوروبي، كان نتيجة عرضية، ولم يكن المقصد الأساسي للسياسة (التي كانت تهدف إلى منع تقويض الصناعات الخضراء الأوروبية بسبب الواردات كثيفة الكربون). لكن نعود لنشير إلى أن هذا التأثير حدث من قبيل الصدفة، وليس نتيجة حنكة سياسية.
لقد أدّت اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي حيال استدامة سلاسل التوريد (مثل تلك المتعلقة بإزالة الغابات)، إلى توترات دبلوماسية، حيث اعتبرها بعض الشركاء التجاريين «حمائية». وقد فاجأ ذلك الأوروبيين، وهو أمر كان يمكن تجنبه، من خلال وجود منظور للسياسة الخارجية.
ولا تتلخص المسألة في أن هذا المنظور كان ليحد، أو كان ينبغي له أن يحد، من السعي إلى تحقيق الأهداف المحلية، بل على العكس، فإن إدراج الاعتبارات الجيواستراتيجية في صميم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الداخلية، من شأنه عادة أن يزيد من سقف الطموح.
ولنأخذ على سبيل المثال، جهود البنك المركزي الأوروبي المتعلقة باليورو الرقمي، فقد ركزت في المقام الأول على تأثيره في النظام النقدي المحلي داخل منطقة اليورو، ما أدى إلى توافق الآراء حول فرض حدود صارمة على مبالغ اليورو الرقمي، التي يمكن لأي شخص حيازتها لحماية نماذج أعمال البنوك التقليدية.
لكن من خلال وجود منظور السياسة الخارجية، كان سيبرز دور اليورو على الساحة العالمية، والفوائد الاستراتيجية التي يمكن أن يوفرها. وبالتالي، كان سيؤكد أن السماح للمستخدمين الأجانب بامتلاك مبالغ كبيرة من اليورو الرقمي بسهولة، سيشجع على إصدار الفواتير باليورو في التجارة العالمية، وبالتالي، يعزز العلاقات بين الاقتصادات الأخرى والاتحاد الأوروبي.
وكذلك، فإن توفر منظور السياسة الخارجية، من شأنه أن يدعم الحاجة إلى المشاريع الرامية إلى توحيد الأسواق المصرفية والمالية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الانقسامات الوطنية تستنزف القوة الاقتصادية المشتركة لأوروبا، وتزيد من اعتمادها على البلدان الأخرى. وتؤكد مسألة إزالة الكربون من أسطول السيارات في أوروبا على الحاجة الماسة إلى اتباع نهج السياسة الاقتصادية الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وهذا يبين أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة تدفقات السيارات الكهربائية الصينية غير المكلفة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة، تفي بالمتطلبات، لتشجيع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي على القيام بالاستثمارات اللازمة، لتعزيز قدراتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية.
ويتطلب ذلك مزيجاً من السياسات: منها الانفتاح المدروس على الواردات الصينية، والانحياز بشكل أكبر لسياسات دعم المستهلكين، وسياسات المشتريات الداعمة للسيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي، وتقييم كمي شامل، يحدد ما هو الأمثل لكل منها، والأهم من ذلك هو أن هذا التقييم يجب أن يتم معايرته صراحة، وفقاً لما يمكن أن تفعله بكين في المقابل. وتتلخص المطالب الواضحة في زيادة استغلال الصين قدرتها المتنامية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، وتحد من تورطها في انتهاك روسيا الجسيم لسيادة أوكرانيا.
ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك النوع من السياسات المترابطة، إلا في حالة توحيد السياسات الخارجية والاقتصادية والصناعية المحلية. وببساطة، يعني هذا أن كايا كالاس كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، لا بد أن تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على الكيانات المؤسسية. ويجب إبقاء وزراء الخارجية على اطلاع بعملية صنع القرار المتعلقة بأسواق المالية والاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي.
وتعوق الأنظمة القائمة في الاتحاد الأوروبي هذا النوع من التنسيق، فقد حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التغلب على ذلك، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، لكن ذلك غير محتمل سياسياً، إلا خلال أشد الأزمات. ويشير التشكيل الجديد للمفوضية، إلى خطوة إيجابية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على التفكير المشترك.
لكن ذلك يستبعد القادة الوطنيين، الذين يتمتعون بأكبر قدر من السلطة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تنفيذ سياسة اقتصادية خارجية للاتحاد الأوروبي، وجود عدد كافٍ من القادة الوطنيين، للعمل معاً على صياغة سياسات اقتصادية، مع وضع الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الحسبان. ويمكن لأوروبا أن تكتسب المزيد من القوة في العواصم الوطنية، أو لا تكتسبها على الإطلاق.

أوروبا بحاجة ماسة إلى سياسة اقتصادية خارجية

target8034328201995126174.jpg

يختلف خبراء الاقتصاد في كثير من الأمور، لكن من النادر أن تجد أحدهم لا يعتقد أن مقولة «هذه المرة مختلفة» القديمة في عالم المستثمرين هي واحدة من أخطر المقولات المتناقلة في الأسواق. إذن، لماذا يكون الرد دائماً بـ «نعم، ولكن»، عند الحديث عن سلوك شوهد أخيراً لظاهرة بعينها في السوق مشهورة بقوتها التنبؤية بالركود؟
تعرف الظاهرة محل الحديث بانعكاس منحنى العائد، أي الخط المرسوم بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية على اختلاف آجال استحقاقها، وعادة ما يكون بين عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام. وعادة ما ينحدر المنحنى إلى الاتجاه الصاعد ليعكس ازدياد مخاطر الإقراض لأجل طويل. لكن المنحنى يشي بتوقعات بانخفاض الفائدة لتحفيز النمو حينما ينعكس، أي عندما يتغير اتجاهه فتتراجع العوائد طويلة الأجل.
وبالنسبة للبعض، فإن مجرد تراجع تكلفة اقتراض واشنطن لمدة 10 أعوام مقارنة باقتراضها لمدة عامين ينذر بثمة خطب ما، مع قبول المستثمرين بعوائد أقل لتحملهم مزيداً من المخاطر لأجل طويل. لكن بالنسبة لآخرين، فإن انعكاس المنحنى ذاته يبطئ الاقتصاد، بما أن المصارف من غير المرجح أن تمنح قروضاً طويلة الأجل لأن مكاسبها ستكون أقل في هذه الحالة.
انعكس المنحنى قبل بداية كل من حالات الركود الست منذ عام 1980. وبالنسبة لحالات الركود الأربع منذ عام 1990، فقد عاد الانعكاس إلى شكل طبيعي قبل بداية الركود، وغالباً ما كان ذلك بسبب تراجع العوائد قصيرة الأجل وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.
وبعد مضي أكثر من عامين من الانعكاس، انزلقت العوائد لأجل عامين دون مستويات عوائد السندات لأجل 10 أعوام قبل أسبوعين. ومع ذلك، بلغ مؤشر «إس آند بي 500» مستوى قياسياً جديداً، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد الذي وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأنه «في حال جيدة».
فهل الأمر مختلف هذه المرة؟ لا يعتقد ذلك من يؤمن من الخبراء بدلالة منحنى العائد. وغالباً ما يبدأ هؤلاء بالإشارة إلى السيكولوجية البشرية. وتبيع وول ستريت أحلام الاستثمار، لكن لا يحب أحد أن يكون أول من يذكر كلمة الركود.
وقال غاري شيلينغ، الخبير الاقتصادي: «لقد طردت من عملي مرتين لتوقعي الركود، ولم يكن لصحة توقعاتي شأن بذلك». ويؤمن شيلينغ بالإشارة التي يبعث بها انعكاس المنحنى، لكنه حذر من أن تحركاته لا تشي دائماً بمدى حدة الركود المحتمل.
تجدر الإشارة أيضاً إلى حقيقة مفادها أن انتعاش سوق الأسهم قد يتزامن مع تحذيرات سوق السندات. ففي عام 2000، بدأ انعكاس المنحنى قبل أكثر من شهر من بلوغ مؤشر «ناسداك» قمته في مارس من ذلك العام، وانتهى قبل 3 أشهر من بداية الركود في مارس 2001، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية وهو الفيصل في الدورات الاقتصادية الأمريكية. وفي عام 2006، تبقت لمؤشر «إس آند بي 500» مكاسب بنحو 20% عندما بدأ انعكاس المنحنى في يونيو. ولم تبلغ الأسهم ذروتها إلا في أكتوبر 2007، أي بعد 4 أشهر من عودة العوائد إلى طبيعتها وقبل شهرين من بداية الركود.
وبحسب ديفيد روزنبيرغ، مؤسس «روزنبيرغ ريسيرش»، والذي ينظر إليه باعتباره أحد المتشائمين في وول ستريت، فإن «أغلب خبراء الاقتصاد بدأوا الحديث عن الركود في سبتمبر 2008، دون أن يدركوا أن الأزمة المالية لم تكن هي التي سببته، وإنما الفيدرالي، وفاقمت الأزمة من الأمر». وكان روزنبيرغ داعماً لفكرة القوة التنبؤية للمنحنى في تلك المرة، ويعتقد أن الركود محتمل هذه المرة أيضاً.
وليس من المفيد ألا يكون هناك سوى اتفاق ضئيل على ماهية منحنى العائد الذي تجب متابعته. وفي حين يتابع الكثيرون منحنى العائد بين السندات لأجل عامين و10 أعوام، فإن الكثير من خبراء الاقتصاد يفضلون البدء بأذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر. حتى أن باول نفسه طرح فكرة متابعة منحنى يشمل 18 شهراً فقط خلال كلمة له ألقاها بعام 2022.
وتتابع مجموعة استراتيجية الاستثمار الخاصة في «غولدمان ساكس»، والتي تقدم المشورة لأكثر عملائها ثراءً، 4 منحنيات مختلفة، تشهد جميعها انعكاساً في الوقت الراهن، لكن لا يتمثل السيناريو الأساسي لديها في وقوع ركود. وتساءل بريت نيلسون، رئيس قسم التخصيص التكتيكي للأصول لدى «غولدمان ساكس»: «السؤال الأبرز هو، هل ستعود نهاية الانعكاس إلى احتمالية أن الفيدرالي سيدفع بالاقتصاد نحو هبوط سلس، أم لأن الفيدرالي متخلف عن الركب؟».
ودائماً ما يكون هناك أمر يجعل «هذه المرة مختلفة». ففي عام 2000، كانت طفرة التكنولوجيا تغير وجه الاقتصاد. وفي عام 2006، أبقت المشتريات الصينية واليابانية من السندات طويلة الأجل على انخفاض عوائدها. لكن هذه المرة، تشمل الأسباب حدة التضخم الناجم عن الجائحة.
ولفت فريد كارستنسن، المؤرخ الاقتصادي لدى جامعة كونيتيكت، إلى أن «لنا في التاريخ آيات وعلامات». وللمفارقة، تكمن المشكلة في استمرار تفكير الناس في الجوانب التاريخية لانعكاس المنحنى، بدلاً من الاهتمام بالديناميكيات على المدى القصير.
عموماً، يتعين على المستثمرين استغلال أموالهم وأن يأملوا ألا يتضرروا كثيراً، بغض الطرف عمن ستكون له الغلبة في النهاية، بينما يواصل خبراء الاقتصاد جدالاتهم. وذكر بريان والين، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة تي سي دبليو لإدارة الأصول: «لقد تأجل موعد الركود. ولكننا لا نعتقد أننا سنتفاداه». وأضاف: «إذا كنا مخطئين وشهدنا هبوطاً سلساً، فلن نكون متفاجئين كثيراً، ففوارق الائتمان ضيقة. وإذا كنا مصيبين، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً لصالحنا. وهذه الاحتمالات جيدة، في النهاية».

هل ينذر انعكاس منحنى العائد بركود اقتصادي؟

target8563261095303125316.jpg

أثار اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي تحمل علامة تجارية لشركة آسيوية ويستخدمها عناصر من «حزب الله»، بحثاً مكثفاً عن مسار هذه الأجهزة، ما كشف عن سوق غامضة لأجهزة بتقنيات قديمة قد لا يحصل فيها المشترون على ضمانات تذكر على ما يشترونه.
وقال محللون ومستشارون إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطوراً بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا؛ لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلاً في بعض الأحيان.
وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي قتلت 37 شخصاً وأصابت نحو ثلاثة آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة.
وألقت شركة جولد أبوللو، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، ما دفع المجر وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
وقالت شركة آيكوم اليابانية، في بادئ الأمر، إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية؛ لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة، لكنها أصدرت بياناً، أمس، قالت فيه إنه من المرجح بشكل كبير ألا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.
ونقل موقع آيكوم عن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قوله إن الأجهزة لم يتم استيرادها من خلال موزع وإن المنتجات المقلدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتم استيرادها من دول أخرى.
وقالت الشركة اليابانية إن فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضرورياً للتأكد من أنها ليست من إنتاجها، ولكن «في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا».
وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين، ديفيد فينشر: «إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة، فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعباً، وهو ربما أسهل ما في الأمر».
وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير وخاصة في مراكز التصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة، مضيفاً أن الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل.
وتابع: «باعتباري متخصصاً في مجال التكنولوجيا، أستطيع أن أقول إن وضع متفجرات بكميات قليلة في أجهزة اتصالات لاسلكية ليس صعباً».
وقال مصدر أمني إن حزب الله حصل على الأجهزة قبل نحو خمسة أشهر، وإنه كان يعتقد أنه اشتراها من شركة جولد أبوللو.
وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة آيكوم وعبارة «صنع في اليابان».
واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.
وقال وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه-هوي إن مكونات الأجهزة التي انفجرت في لبنان لم تُصنع في تايوان.
وحسبما جاء في رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، خلص تحقيق أولي أجرته السلطات اللبنانية بشأن الأجهزة إلى أن المتفجرات زُرعت فيها قبل وصولها إلى البلاد.
منتجات مقلدة
لكن في الوقت الحالي، ليست هناك معلومات أكيدة بخلاف ذلك. فليس من الواضح كيف أو متى جرى تفخيخ أجهزة البيجر والوكي توكي ليصبح من الممكن تفجيرها عن بعد.
وقال جو سايمون، الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية إيست آي.بي، إن جزءاً من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغر حجماً تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها.
وأضاف: «السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائماً بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجماً».
وبالنسبة لشركة آيكوم، فإنها تقول إن إحدى المشكلات هي أنها توقفت عن تصنيع الطراز آي.سي-في82 الذي يدور حوله النقاش منذ نحو 10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسمة للحماية من تقليد المنتجات. وحذرت الشركة مراراً من المنتجات المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة.
ووفقاً لأحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من سبعة بالمئة من الشركات في اليابان عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات في 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.
وحثت شركة آيكوم العملاء على استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكد من أنهم يشترون منتجات أصلية.

العالم

World

اختراق أجهزة «حزب الله» يكشف زوايا مظلمة في سلاسل التوريد من آسيا

أثار اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي تحمل علامة تجارية لشركة آسيوية ويستخدمها عناصر من «حزب الله»، بحثاً مكثفاً عن مسار هذه الأجهزة، ما كشف عن سوق غامضة لأجهزة بتقنيات قديمة.

كشف فريق أبحاث دولي الأنواع الحيوانية الأكثر احتمالاً أن تكون بمثابة "مضيف وسيط" للفيروس، المسؤول عن جائحة كوفيد-19، حسب مقال نُشر أمس.
ويضيف البحث إلى الأدلة المتزايدة بأن الجائحة بدأت بسبب إدخال حيوانات مصابة إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019.
ولم تتوفر أي عينات من الحيوانات، التي تم بيعها في السوق وقت تفشي الجائحة، وتم إغلاق السوق سريعاً وتطهيره، لكن محققين من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أخذوا عينات من الأرضيات والجدران وأسطح أخرى.
وكشف تحليل جديد لهذه المجموعة من البيانات، التي أحصت أكثر من 800 عينة أن فيروس (سارس-كوفيد-2)، كان موجوداً "بالقرب من حظيرة للحياة البرية وداخلها".
كما احتوت العينات الإيجابية للفيروس على الحمض النووي (دي.إن.إيه) من حيوانات مثل كلاب الراكون وقطط الزباد. وتبين أن كلاب الراكون هي الحيوان الأكثر وفرة وراثياً في العينات.

كوفيد-19

COVID19

ليست الخفافيش.. دراسة تكشف نوع الحيوانات المتسببة في «كوفيد 19»

كشف فريق أبحاث دولي الأنواع الحيوانية الأكثر احتمالاً أن تكون بمثابة "مضيف وسيط" للفيروس، المسؤول عن جائحة كوفيد-19، حسب مقال نُشر أمس.

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.
وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولاراً للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولاراً للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة.
وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.
وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: "تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي".
وأضافوا: "ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب التباطؤ".
كما تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي.
وقال محللون في "سيتي غروب"، أمس، إن عجزاً في سوق النفط الموسمي بنحو 400 ألف برميل يومياً سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع المقبل، لكنهم حذروا من انخفاض الأسعار في عام 2025.
كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. فقد انفجرت أجهزة اتصال لاسلكي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء غداة انفجارات مماثلة لأجهزة بيجر.
وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن الهجمات. ولم يعلّق المسؤولون الإسرائيليون على التفجيرات.
وأدى الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد بالصين إلى الضغط على الأسعار، إذ تراجعت وتيرة إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.
كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في البلاد إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة مزيدا من التراجع.

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.

ارتفع سهم مجموعة ميديا Midea الصينية للأجهزة المنزلية بنسبة 9.5% في أول ظهور له في بورصة هونغ كونغ، بعد أن جمعت نحو 4 مليارات دولار في أكبر طرح للأسهم في المدينة في نحو 4 سنوات.
وحددت ميديا، المدرجة أيضاً في بورصة شنتشن، سعر سهمها عند 54.80 دولار هونغ كونغ (7.03 دولارات أمريكية) في طرحها الأولي في هونغ كونغ.
وارتفع سعر السهم إلى 60 دولار هونغ كونغ (7.70 دولارات أمريكية) في أول أيام تداوله في هونغ كونغ الثلاثاء، أي بزيادة 9.5% عن سعر الطرح.
وأظهرت بيانات البورصة أن سهم ميديا هو الأكثر تداولاً من حيث حجم التداول في سوق هونغ كونغ حتى الآن يوم الثلاثاء، مع تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 2.04 مليار دولار هونغ كونغ (261.8 مليون دولار أمريكي).
وباعت ميديا 565.9 مليون سهم في الطرح العام الأولي الذي يأمل المصرفيون أن يؤدي إلى إنعاش أسواق رأس المال المتعثرة في هونغ كونغ، حيث هبطت مبيعات الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمان.
كان السعر النهائي الذي تم تحديده أقل بنسبة 20% تقريباً من سعر سهم ميديا المدرج في بورصة شنتشن. وعادة ما يتم تداول أسهم البر الرئيسي الصيني بسعر أعلى مقارنة بالأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ.
وزادت شركة ميديا عدد الأسهم المعروضة للبيع في نهاية الاكتتاب بعد تلقي طلب قوي من المستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.
ومن المتوقع أن يعزز نجاح طرح شركة ميديا ​​الأولي للأسهم ثقة المستثمرين بسوق الاكتتابات الأولية في هونغ كونغ، حيث انخفضت الإصدارات في السنوات الأخيرة وسط صراعات القيود التنظيمية في الصين.
تأسست مجموعة ميديا ومقرها الصين عام 1968، وتعمل بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية من مكيفات الهواء والغسالات والمصاعد وغيرها من المنتجات، وتشمل علاماتها التجارية Comfee وEureka وLittle Swan.

سهم «ميديا الصينية» يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله في هونغ كونغ

ارتفع سهم مجموعة ميديا Midea الصينية للأجهزة المنزلية بنسبة 9.5% في أول ظهور له في بورصة هونغ كونغ، بعد أن جمعت نحو 4 مليارات دولار في أكبر طرح للأسهم في المدينة في نحو 4 سنوات.

أكدت وزارة المالية الصينية في بيان، أن بكين تعتزم تطبيق سياستها المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية. وانتعاش العائدات المالية مقيد بشكل جزئي، بسبب الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وارتفعت العائدات غير الضريبية بشكل كبير بسبب تنشيط الأصول على مستويات محلية.
وسوف تعامل وزارة المالية كل الأطراف بشكل متساوٍ فيما يتعلق بالدعم المالي والحوافز الضريبية والمشتريات الحكومية، حيث تدعم بناء سوق وطني موحد. وسوف تدفع الوزارة باتجاه خفض التكاليف التمويلية واللوجستية في الاقتصاد الحقيقي، كما أنها سوف تحسن استغلال السندات السيادية الخاصة الطويلة الأجل، والسندات الحكومية الخاصة المحلية.
كما ستسعى إلى تحسين السياسات المالية والضريبية، التي تشجع على الاستهلاك وأنشطة تجارة السلع الاستهلاكية.
وتهدف الوزارة أيضاً إلى تعزيز الضوابط على طرفي الإمدادات والطلب للقضاء على الديون الخفية الجديدة، كما ستعمل من أجل الحيلولة دون إطلاق مشاريع جديدة تكلف أكثر مما يمكن للسياسة المالية تحمله.

الصين تتعهد بتطبيق سياسات مالية استباقية لدعم الاقتصاد

17.jpg

أكدت وزارة المالية الصينية في بيان، أن بكين تعتزم تطبيق سياستها المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية. وانتعاش العائدات المالية مقيد بشكل جزئي، بسبب الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الصناعية،

أكد حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، الذي يعد أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يعد رؤية طموحة سوف يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات.
وقال لـ«البيان» إن السوق سيساعد أيضاً الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام، المتمثلة في وجود أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، والمساعدة في تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، ونحن نشهد بالفعل تحولاً كبيراً نحو التنقل الكهربائي.
وأضاف: «من المثير للاهتمام أنها لن تكون وجهة تجارية للسيارات الجديدة والمستعملة فحسب، بل ستضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالسيارات، وبالتالي تصبح مركزاً للتجمع للصناعة وتبادل المعرفة».
وتابع: «تتمتع دبي بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، باتت دبي مركزاً رئيساً للعلامات التجارية للسيارات الصينية بسبب الفرص التجارية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التعريفات الجمركية المفروضة على المركبات الصينية من قبل أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشرق الأوسط بديلاً جذاباً، كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي والسياسات الحكومية الداعمة وتطوير البنية التحتية ستستمر في ترسيخ مكانتها عاصمة لتجارة السيارات العالمية».
وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، قال: «لم يتعافَ قطاع السيارات في دبي من الجائحة فحسب، بل تجاوز مستويات ما قبل الجائحة».
وحول سوق السيارات الكهربائية في دبي، قال المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار: «ينمو سوق السيارات الكهربائية في دبي بسرعة، حيث وصلت مبيعات المركبات الكهربائية إلى 5 % في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 30 % بحلول عام 2030».
وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ونحن ملتزمون بأداء دور محوري في تطور هذا السوق. وتتضمن خططنا التوسعية افتتاح صالات عرض جديدة في جميع أنحاء الإمارات، والتي ستغطي 90 % من السوق بحلول نهاية العام.

مدير عام «الفطيم للسيارات الكهربائية» لـ«البيان»:

تطوير سوق دبي للسيارات يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات

4517259.jpg

لم يتوقع أحد الوتيرة السريعة لتطور صناعة السيارات في الصين خلال عصر السيارات الكهربائية
أصبحت القدرة الإنتاجية الفائضة في صناعة السيارات بالصين نقطة للتوتر الحاد بين بكين والاقتصادات الكبرى الأخرى. والشكوى التي أعلنها الغرب على نطاق واسع هي أن السياسة الصناعية لبكين منحت الشركات الصينية ميزة غير عادلة، ما أدى إلى موجة عارمة من صادرات بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وقد أثار هذا بدوره مخاوف من كارثة وجودية للعلامات التجارية العريقة، مثل «فولكس فاجن» الألمانية، و«تويوتا» اليابانية، ورموز صناعة السيارات الأمريكية، مثل «جنرال موتورز» و«فورد».
وتعمقت مخاوف الغرب بعد أن تجاوزت الصين اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم. وواصلت الصادرات الصينية هذا العام تحطيم الأرقام القياسية، حيث يتم شحن سيارة من بين كل خمس سيارات يتم تصنيعها في الصين إلى الخارج.
ورغم أن نحو 80% من صادرات السيارات الصينية هي مركبات بمحركات احتراق داخلي، إلا أن النمو السريع في الإقبال على المركبات الكهربائية منخفضة التكلفة والمتقدمة تقنياً داخل الصين أثار ردود فعل حمائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين رفعا التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين خلال الأشهر الأخيرة.
الاتجاه المربك على أية حال هو التزايد المستمر لشركات السيارات الأجنبية التي تتحول إلى تصدير سياراتها من الصين، أملاً في الحصول على متنفس من شراسة المنافسة والضغوط المالية على عملياتها في السوق الصينية.
وقد يكون الخيار الآخر هو إغلاق ما يسمى بمصانع الزومبي، أي المصانع الزائدة على الحاجة في أكبر سوق سيارات بالعالم. وخلال زيارة حديثة إلى طريق مشمس معبد في ضواحي شنغهاي، كان هناك آلاف عدة من سيارات تسلا متوقفة في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، في انتظار تصديرها إلى الخارج.
وتذكرنا صفوف السيارات العديدة في «منطقة يانغشان الخاصة الشاملة»، على بعد نحو 10 كيلومترات من مصنع تسلا، الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة وتم بناؤه عام 2019، أنه حتى العلامات التجارية الأجنبية الأكثر نجاحاً يمكن أن تفقد جاذبيتها بين المستهلكين الصينيين.
وبالفعل، شهدت مبيعات تسلا في الصين ركوداً خلال السنوات الأخيرة، وحالياً فإن نحو ثلاث من كل عشر سيارات تصنعها الشركة الأمريكية في شنغهاي تصدر للأسواق الخارجية، خصوصاً أوروبا. رغم ذلك، تعد تسلا حالة استثنائية لأن مصنعها في شنغهاي، الواقع قرب ميناء رئيس، صمم بذكاء ليكون مركز تصنيع مرناً قادراً على خدمة أجزاء أخرى من آسيا وخارجها عند الحاجة.
وعلى مدار العقود الأخيرة، أسست كل العلامات التجارية الأجنبية عملياتها في الصين لاستهداف الطبقة المتوسطة المتنامية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. لكنها لم تتوقع التراجع السريع في المبيعات الذي تعانيه الآن، ولا الوتيرة السريعة التي تتطور بها صناعة السيارات في الصين خلال عصر السيارات الكهربائية.
وبحسب بيانات من شركة أوتوموبيلتي الاستشارية في شنغهاي، فإن حصة العلامات التجارية الأجنبية في مبيعات السيارات الصينية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 37% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 64% في عام 2020.
وخلال العام الجاري، شهدت العلامات التجارية الأمريكية حتى الآن انخفاضاً بأكثر من 23%، في حين عانت شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية والألمانية انخفاضاً بأرقام مزدوجة، بحسب البيانات.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات العلامات التجارية الصينية بنحو 22%، مع هيمنة الشركات الصينية بشكل كبير على مبيعات سوق السيارات الكهربائية. ويأتي الانخفاض في الحصة السوقية لهذه الشركات في ظل تشعب سوق السيارات المحلية في الصين.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بما في ذلك المركبات العاملة بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن، بأكثر من 30% هذا العام، بينما شهدت مبيعات السيارات العاملة بالوقود انخفاضاً بنسبة 7% تقريباً، وفقاً لبيانات أوتوموبيلتي.
وعلى هذه الخلفية، بدأت العلامات التجارية الأجنبية مثل هيونداي ونيسان وفولفو وبي إم دبليو أيضاً في الاتجاه إلى تصدير سياراتها المصنعة في الصين، وذلك وفقاً لبيانات الشركات والتقارير الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة.
وخلال شهر يونيو، شكلت السيارات الغربية واليابانية، بما في ذلك تسلا وفولكس فاغن وهوندا، أكثر من نصف المركبات الكهربائية المصنعة في الصين التي تم تصديرها إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ويتوقع تو لي، مؤسس شركة سينو أوتو إنسايتس الاستشارية، أن تقوم جنرال موتورز وفورد وكذلك ستيلانتس، الشركة الأم لعلامات جيب وبوجو وفيات، بالتصدير من الصين في نهاية المطاف. كما يعتقد أنه مع تزايد الأعباء المالية على المجموعات الأجنبية، فمن المرجح أن تحتاج إلى زيادة الاعتماد على الموردين الصينيين للحفاظ على القدرة التنافسية.
وتعمل الشركات الصينية، بقيادة شركة «بي واي دي» المدعومة من وارن بافيت، على تسريع توسيع بصمتها الصناعية العالمية. وستزداد حاجة الشركات الأجنبية إلى مواكبة طرز العلامات التجارية الصينية الأرخص وربما الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في جميع أنحاء العالم.

مشكلة فائض الإنتاج تطال شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين

target7987658958424942812.jpg

سترفع الصين سن التقاعد القانوني فيها تدريجياً للمرة الأولى منذ عقود حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والمهددة بأزمة ديموغرافية خطيرة.
انخفض عدد السكان في الصين في العام 2023 للعام الثاني على التوالي، ما ينذر بمشاكل خطيرة للاقتصاد والنظام الصحي والضمان الاجتماعي، مع تزايد عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد.
ونقلت الوكالة عن قرار حكومي أن السن القانوني للتقاعد لدى الرجال سيُرفع تدريجيا إلى 63 عاما مقابل 60 عاما حاليا، وبالنسبة للنساء سيُرفع من 50 إلى 55 عاما، أو من 55 إلى 58 عاما، حسب نوع العمل الذي يقمن به.
وأوضحت الوكالة أن رفع سن التقاعد سيمتد على 15 عاما اعتبارا من العام 2025.
وأكدت أن القواعد الجديدة ستسمح أيضا للموظفين "بتأخير تقاعدهم إلى تاريخ أبعد في حال توصلوا إلى اتفاق مع أرباب العمل".
إلى ذلك، سيزيد الحد الأدنى لعدد سنوات العمل المؤهِّلة للحصول على معاش التقاعد من 15 إلى 20 عاما. 
وقال مو رونغ مدير الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، لصحيفة الشعب اليومية إن رفع سن التقاعد "خيار لا مفر منه".
وأضاف أن هذا التغيير "سيؤدي إلى استقرار معدل المشاركة في سوق العمل والحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيويتها".

الصين ترفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ عقود

سترفع الصين سن التقاعد القانوني فيها تدريجياً للمرة الأولى منذ عقود حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والمهددة بأزمة ديموغرافية خطيرة.

نتائج البحث عن: سوق G5 الصينية